چرا تندروهای مجلس ششم رد صلاحیت شدند؟

 4. در ادامه فیلم روای می گوید: "نماینده هایی که در برابر رهبر مقاومت می کنند، اجازه شرکت در انتخابات بعدی را ندارند. اینجا استعفای دسته جمعی مجلس نمایگان ششم در اعراتض به رد صلاحیت شان توسط شورای نگهبان."

 پاسخ به این ادعای بی بی سی نیز بسیار ساده است، زیرا طبق اصل 67 قانون اساسی نمایندگان مجلس سوگند یاد می کنند پاسدار حریم اسلام و انقلاب اسلامی باشند و در راه اعتلای استقلال و اعتلای کشور تلاش کنند.

  با این اوصاف باید از معترضین به رد صلاحیت تندروهای مجلس ششم پرسید، افراد مذکور چرا نباید رد صلاحیت می شدند؟ و در حالی که این عده یکی از اصول مسلم قانون اساسی را نقض کردند و عملکردشان در طی 4 سال مجلس بگونه ای بود که به کرات، رسانه ها و چهره های شاخص ضدانقلاب از آنها تمجید نمودند، آیا تایید صلاحیت این افراد جز به معنای قانون گریزی بود؟

 و در تایید این اقدام شجاعانه و تاریخی شورای نگهبان، تنها کافی است نگاهی به عملکرد بعد از پایان دوره نمایندگی برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم داشته باشیم که با فرار از کشور، مصاحبه های متعددی را علیه نظام جمهوری اسلامی در رسانه های ضدانقلاب انجام دادند؛ از جمله فاطمه حقیقت جو، علی اکبر موسوی خوئینی، علی مزروعی و ...

 لذا این افراد در عمل نشان دادند در حالی که روزگاری از پول بیت المال و جمهوری اسلامی ارتزاق می کردند، چقدر راحت به خارج از کشور فرار کرده و علیه همان نظامی که قبلا حقوق خود را از آن دریافت می کردند، اقدام نمودند. آیا چنین افرادی شایستگی نمایندگی مردم در مجلس را داشتند؟

 وقتی هتاک به ملت، مدافع حقوق ملت می شود!

 5. یکی از قسمت های جالب توجه این فیلم که بیش از هر چیز به "طنز" شباهت دارد، پخش سخنان علی مزروعی در مجلس ششم است که می گوید: "مجلس شورای اسلامی زمانی می تواند حافظ دستاورهای انقلاب، مدافع حقوق و منافع مردم، ضامن استقلال و عزت و اعتلای کشور و ..."

 این در حالی است که هنوز حافظه تاریخی ملت، اهانت فراموش ناشدنی علی مزروعی درباره مردم را به یاد دارد که در همان دوره نمایندگی اش، با تحقیر ملت گفته بود: "اگر در ایران مرگ موش هم بدهند عده ای قابلمه بدست برای گرفتن آن صف خواهند کشید!"

 بازخوانی وقایع کوی دانشگاه تهران و طفره رفتن خاتمی از مناظره با فرهاد نظری در تلوزیون

 6. در ادامه فیلم، صحنه هایی از آشوب های مروبط به حوادث 18 تیر ماه نشان داده می شود و بی بی سی قصد دارد تا به مخاطب چنین القا کند که گویا ماجرای کوی دانشگاه با رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم ارتباطی داشته است! در حالی که طبق روند تاریخی که این فیلم دارد، ماجرای 18 تیر مربوط به سال 78 بوده و اعتراض تندروهای مجلس ششم نسبت به رد صلاحیت شان، به 4 سال بعد و زمستان 1382 باز می گردد!

 اما در عین حال بازخوانی وقایع 18 تیر خالی از لطف نیست:

 مجلس پنجم در اوائل سال سوم دوره فعالیت خود، با علم به این واقعیت که بخش مهمی از ناهنجاری ها ناشی از نقاط ضعف و وجود نواقص فراوان در قانون مطبوعات مصوب 1364 است، تصمیم به اصلاح آن گرفت که این تصمیم به بهانه تحدید آزادی مطبوعات، با مخالفت مهاجرانی وزیر ارشاد وقت، به عنوان موضع رسمی دولت اصلاحات روبرو شد.

 در همین راستا، مطبوعات زنجیره ای نیز با به راه انداختن هیاهو و جنجال، سعی در وادار نمودن مجلس به عقب نشینی از تصمیم خود داشتند و روزنامه سلام در اقدامی غیرقانونی دست به انتشار یک خبر کاملاً سری و محرمانه به نقل از یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات زد که این امر بر شدت التهابات سیاسی در کشور افزود.

 این روزنامه، یک روز قبل از به بحث گذاشته شدن «طرح اصلاحیه قانون مطبوعات» در مجلس، در تاریخ 15 تیر 1378 نامه ای کاملاً سرّی و طبقه بندی شده را منتشر کرد که در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعید امامی (اسلامی)، سخن به میان آمده بود. این روزنامه در تیتر نخست خود نوشته بود: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»

در پی این اقدام، وزارت اطلاعات دولت اصلاحات شکایتی را علیه روزنامه اصلاح طلب سلام تنظیم و آن را تسلیم قوه قضاییه نمود، تا قوه قضاییه عاملین این اقدام غیر قانونی را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد.

 دادگاه ویژه روحانیت نیز در پی این شکایت، روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه بندی شده توقیف نمود. البته در همان روز وزارت اطلاعات در پی فشارهای سیاسی تعدادی از اصلاح طلبان، ناچار به پس گرفتن شکایت خود شد ولی هیچگاه محرمانه بودن این نامه را انکار نکرد، بلکه یونسی وزیر اطلاعات وقت، بارها پس از آن ماجرا بر محرمانه بودن نامه تأکید کرد. وی چند ماه پس از انتشار نامه و توقیف روزنامه سلام، در مصاحبه ای تصریح کرد: "نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه‌ مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست" بنا به گفته‌ وزیر اطلاعات وقت، روزنامه‌ سلام با حذف صدر و ذیل نامه صرفاً استفاده‌ جناحی و سیاسی نموده است. (روزنامه‌ کیهان، 1378.4.16)

یونسی چندی بعد نیز در جمع خبرنگاران این اقدام را سرقت اطلاعات خواند و گفت: «سندی که روزنامه سلام چاپ کرد، در حقیقت یک نوع سرقت بود که نباید چنین کاری صورت می گرفت»  (روزنامه‌ بیان، 1379.2.22)

بعد از این اتفاق، کوی دانشگاه تهران که مدت ها در اثر تحریکات عوامل افراطی، خصوصاً گروهک نهضت آزادی و نیز اتفاقات سیاسی پیاپی در تب و تاب به سر می برد، پس از توقیف روزنامه سلام و با انگیزه مخالفت با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات، در شامگاه هفدهم تیرماه به صحنه تجمع های اعتراض آمیز و درگیری های خشونت بار تبدیل گردید. دفتر تحکیم وحدت در روز پنجشنبه 17 تیر 1378 بنا بر گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی، یک میتینگ اعتراض آمیز را در دانشگاه تهران برگزار می کند. پس از آن واقعه در ساعت 45/22 دقیقه حدود 150 نفر از دانشجویان اقدام به راهپیمایی غیر قانونی کرده و سپس با تحریکات عده ای از عناصر افراطی از کوی دانشگاه خارج می شوند و با سر دادن شعارهایی تند اعتراض خود را ابراز می دارند.

در همین حال با ملحق شدن تعدادی از عناصر ضد انقلاب و فرصت طلب در خیابان های اطراف دانشگاه، فضا برای اعمال خرابکارانه و ضربه زدن به اموال عمومی و خصوصی و اهانت و هتاکی علیه مسئولین بلند پایه نظام فراهم می شود.

پلیس نیز پس از تشدید اوضاع، با دریافت مجوز از وزیر کشور، مبنی بر لزوم برخورد با تحرکات غیر قانونی از جمله راهپیمایی های بدون مجوز دانشجویان که به بروز آشوب انجامید وارد عمل می شود که با مقاومت اغتشاشگران روبرو می گردد. با تشدید درگیری ها و آشوب ها پلیس ضد شورش برای دستگیری تعدادی از آشوبگران و آزادی سه نفر از پرسنل خود که توسط دانشجویان به گروگان گرفته شده بودند، وارد محوطه کوی دانشگاه می شوند که این امر بر دامنه فاجعه می افزاید و ماجرا را پیچیده تر می سازد.

از هجدهم تیر ماه 78 به بعد، اتفاقاتی رخ داد که کاملاً از تصمیم و عزم جدی عاملان آن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی حکایت می کرد. در ادامه خط تشنج و خشونت که در کوی دانشگاه کلید خورده بود، عده ای اوباش با عنوان جعلی دانشجو و به بهانه ی حمایت از جنبش دانشجویی و انتقام و پس گرفتن خون شهدای دروغین این حادثه، دست به آشوبی فراگیر در سطح شهر زدند.

سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در کتاب خود، «برای تاریخ» در این باره می نویسد: "با توجه به گستردگی آشوب و شورش در حساس ترین مناطق پایتخت در 18 تیر 1378 دستور هرگونه برخورد با تظاهر کنندگان و آشوبگران از سوی موسوی لاری وزیر کشور ابلاغ گردید و 48 ساعت به طول انجامید. در این مدت آشوبگران و اراذل و اوباش نقابدار تحت حمایت بعضی از مدعیان اصلاحات، آزادانه هر کاری که دلشان می خواست انجام دادند از قبیل: دایر کردن پست های ایست و بازرسی، خلع سلاح بعضی از مأمورین گشت های انتظامی، ضرب و شتم و مجروح ساختن بسیاری از مردم و پرسنل شریف نیروی انتظامی و ..."

خیابان جلال آل احمد، کارگر شمالی، میدان ولی عصر، خیابان فلسطین و بلوار کشاورز از جمله میادین درگیری و خشونت های خیابانی بودند، آشوب و شورش در حساس ترین مناطق شهر در جریان بود و لحظه به لحظه بر گستره آن افزوده می شد. آشوبگران در حالی که مجهز به پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی، حتی بی سیم های سازمانی (بعدها تعدادی از بی سیم های متعلق به وزارت کشور در میان آنها یافت شد) بودند، آشوب را به هر نقطه ای از این شهر بزرگ که می خواستند می کشاندند.

در این میان اما باز هم نقش روزنامه های زنجیره ای و برخی چهره های اصلاح طلب در برافروختن نا آرامی ها در کشور مشهود بود.

روزنامه صبح امروز زیر نظر سعید حجاریان، عضو تاثیرگذار حزب مشارکت در تاریخ 20/4/78 نوشت: «قتل حداقل 2 دانشجو در حمله نیروی نظامی به خوابگاه قطعی است» این روزنامه در تاریخ 19/4/78 نیز نوشته بود: «برخوردهای خشونت آمیز لاجرم واکنش‌های خشن نیز در پی خواهند داشت و در نهایت جو جامعه به ناآرامی و التهاب کشیده خواهد شد و اعمال خشونت علیه دانشجویان آن هم در حریم دانشگاه از یک سو جنبش دانشجویی را به اتخاذ شیوه‌هایی وادار می‌کند که موجب گسترش فضای خشن در بخش‌های دیگر جامعه می‌شود و از سوی دیگر راه را برای فرصت طلبانی باز می‌کند که از آب گل آلود خشونت و ناامنی، ماهی‌های دلخواه خود را می‌گیرند.»

و در این میان یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در تجمع مقابل درب اصلی دانشگاه اعلام کرده بود: «اجساد شهدای دانشجو باید به ما تحویل داده شوند و دولت باید امنیت تشییع جنازه باشکوه آنها را که ما برگزار می کنیم تضمین کند» اما به تصریح گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی، فردی در حادثه کوی دانشگاه کشته نشده بود.

از طرف دیگر موسوی لاری و مصطفی معین وزرای کشور و علوم نیز به دانشجویان کوی ملحق شدند اما تجمع‌کنندگان به موسوی لاری حمله‌ور شدند، در این میان بعضی فعالان سیاسی از جمله فائزه هاشمی، مجید انصاری و فاطمه کروبی هم در مقاطعی در جمع دانشجویان حاضر گشتند.

اما همه اینها در حالی بود که شواهد فروانی حتی قبل از آغاز تشنجات وجود داشت که غائله 18 تیر، برنامه ای حساب شده جهت بحران سازی ومظلوم نمایی افراطیون است. پنج روز قبل از سناریوی کوی دانشگاه، روزنامه‌ صبح امروز، وابسته به حزب مشارکت، پا را از تهدیدات تلویحی فراتر گذاشته بود و در یادداشت روز 13 تیر 1378 خود، مسئولان را به ایجاد شورش و آشوب تهدید کرده و یادآور شده بود که «اگر طرح تصویب گردد، اغتشاش ایجاد می‌شود» و روزنامه‌ نشاط، جریده‌ دیگر حزب مشارکت نیز به این شکل تهدید به خشونت کرده بود: «صاحب‌نظران بر این باورند که ورود به قلعه‌ فتح شده‌ چپ‌گرایان، یک ریسک خطرناک برای محافظه‌کاران است ... ناظران پیش‌بینی می‌کنند که طی روزهای آینده‌ دفتر تحکیم وحدت و بدنه‌ اجتماعی مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند» (روزنامه نشاط، 1378.4.17)

 محمد قوچانی، نویسنده‌ روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز چند روز پس از توقیف سلام، گفت که قرار بود روزنامه‌ صبح امروز نامه‌ منتسب به سعید امامی را به چاپ برساند اما سعید حجاریان با زیرکی این دام را فقط برای روزنامه‌ سلام پهن کرد: «موسوی‌خوئینی‌ها با انتخاب تیتر روز سه‌شنبه خود کوشید، یکبار دیگر از کارآیی سوابق خود در ایجاد حاشیه‌ امنیتی برای روزنامه‌اش مطمئن شود... (موسوی‌خوئینی‌ها) کوشید به یک ریسک بسیار خطرناک دست بزند، خطر این ریسک به اندازه‌ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی‌خوئینی‌ها بسپارد.»  (روزنامه‌ نشاط، 1378.4.19)

در نهایت پس از گذشت چند روز از آغاز این آشوب ها، مقام معظم رهبری در پیامی مهم خطاب به ملت ایران خواستار حفظ هوشیاری و آمادگی لازم برای فرو خواباندن این فتنه بزرگ شدند.

معظم له در قسمتی از این پیام که در تاریخ 22 تیر 1378 صادر شده بود، فرمودند: «دو روز است که جمعی از اشرار با کمک و همراهی برخی از گروهک های سیاسی ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شده اند. دشمنان زبون و حقیر اسلام و انقلاب گمان کرده اند، انقلاب و مردم مؤمن و انقلابی به آنان اجازه خواهند داد که با فتنه انگیزی خود راه سلطه آمریکای جنایتکار را بر میهن عزیز ما هموار کنند. گروهک های وابسته و معاند، طبق تحلیل اربابان و معلمان خود، گمان کرده اند مردم ایران از اسلام و انقلاب، دست برداشته اند و به خیال باطل خود می خواهند از انقلاب اسلامی انتقام بگیرند. ولی غافل از این که ملت مؤمن و شجاع و هوشیار به آنان و اربابان و پشتیبانان آنان اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسلامی، آنان را به شدت منکوب خواهد کرد. به مسئولان در دولت و به خصوص مسئولین امنیت عمومی تاکید شده است که با درایت و قدرت، عناصر مفسد و محارب را در جای خود بنشانند و بی شک کسانی که چشم به فتنه انگیزی های این روسیاهان دوخته اند، مأیوس خواهند شد. ملت بزرگ ایران مخصوصاً جوانان عزیز باید در کمال هوشیاری مراقب حرکات دشمن باشند و به طور کامل با مأموران، همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خود فروخته دشمن، تنگ نمایند و به خصوص فرزندان بسیجی ام باید آمادگی های لازم را در خود حفظ کنند و با حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند»

8 سال پس از این ماجرا و در 22 تیرماه 1386، سردار نظری در گفتگویی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، ضمن طرح انتقادات شدید نسبت به دولت اصلاحات در این زمینه، رسما تقاضای برگزاری مناظره با سید محمد خاتمی و یا دیگر مسئولین ارشد دولتی آن دوره را در رسانه ملی مطرح نمود. تقاضایی که تا کنون از سوی خاتمی بدون پاسخ مانده است. نظری در بخشی از این مصاحبه اعلام داشت: "با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند." 

در همین زمینه 10 سال بعد، سرلشگر رحیم صفوی در دی ماه 88 در گفتگو با هفته نامه پنجره اظهارات مهمی را بیان داشت: "برخی از عناصری که در دولت و مجلس اصلاحات بوده‎اند از ماجرای 18 تیرماه حمایت می‎کردند از این اغتشاش‎گران به‎طور خاص عناصری در وزارت کشور و وزارت علوم افرادی بودند که نمی‎خواهم اسم آنان را ببرم حتی در آن زمان آن‎ها حمله به‎سمت بیت رهبری را نیز مطرح کردند و ما پیغامی برای آن‎ها دادیم که خیلی شکننده بود. به هر جهت برای بنده به‎عنوان فرمانده کل سپاه براساس اطلاعاتی که داشتیم برخی از مسئولین دولتی در آن زمان حامی اغتشاش بودند."

 وی ادامه می دهد: "پایین‎تر از خطی که ما تعیین کرده بودیم نیامدند و تقریبا پنج یا شش روز بود که از فتنه 18 تیر می‎گذشت و ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دکتر حسن روحانی دبیری آن را برعهده داشت اظهار داشتیم که نیروی انتظامی دیگر خسته شده و نمی‎تواند ادامه دهد‏، چون پنج، شش روز است که آن‎ها تهران را به آتش کشیده‎اند و باید دیگر سپاه پاسداران و بسیج وارد عرصه شوند که وزیر کشور وقت مخالفت میکرد. این در صورتی بود که امنیت تهران برعهده سپاه پاسداران است و حتی گفت‎وگوی تندی هم بین اینجانب و وزیر کشور صورت گرفت که در نهایت با مصوبه حضرت آقا سپاه و بسیج وارد عرصه شد و بدون تیراندازی و تلفات انسانی ظرف چند ساعت ماجرا را تمام کرد. در خاطرم هست که بعضی از استان‎ها در اعتراض به فتنه ضدانقلاب قصد راهپیمایی داشتند که وزیر کشور وقت به استانداری‎ها دستور داده بود که اجازه راهپیمایی صادر نشود. ولیکن بعدا این راهپیمایی عظیم برگزار شد."

آیا مجتبی خامنه ای از احمدی نژاد حمایت کرد؟

7. در بخش دیگری از فیلم، انتخابات 1384 و رای آوردن محمود احمدی نژاد به تصویر کشیده می شود.

راوی می گوید: "مردی که مخالفانش می گویند نظامیان سکوی پرتاب او به قدرت بوده اند. احمدی نژاد کاندیدای اول محافظه کاران نبود اما ستاره اقبالش ناگهان اوج گرفت، هنگامی که خبر رسید پسر آیت الله خامنه ای از او حمایت کرده؛ مجتبی خامنه ای ... مخالفانش می گویند او این مرد را دو بار به قدرت رسانده."

نکته اول پیرامون این بخش از فیلم آنجاست که هر فردی با حداقل اطلاعات سیاسی، به خوبی می داند که سکوی پرتاب احمدی نژاد، ائتلاف ابادگران در ابتدای دهه 80 بود. چرا که احمدی نژاد همان زمانی نیز که در سپاه پاسداران بود، هیچ گاه همچون افرادی مثل محسن رضایی و ... دارای وزن خاصی در سپاه نبود که به تبع آن، این نهاد علت اصلی سکوی پرتاب او باشد بلکه رصد تحولات سیاسی جریان اصولگرایی در انتهای دهه 70 و اوایل 80 به خوبی نشان می دهد که احمدی نژاد پس از رای آوردن اصولگرایان در شورای شهر دوم و فرصت خدمت در شهرداری تهران، به خوبی توانست نگاه توده های مردم نسبت به خود را جلب کند و در نهایت رییس جمهور شد.

اما ادعای دیگر بی بی سی مبنی بر حمایت مجتبی خامنه ای از احمدی نژاد در سال 84، عمق بی اطلاعی تولیدکنندگان این مستند را آشکار می کند، زیرا اگرچه منابع رسمی همواره خبر حمایت مجتبی از یکی از کاندیداهای خاص در آن برهه را تکذیب می کردند اما در همان زمان نیز شایعه حمایت وی از کاندیدایی غیر احمدی نژاد، باعث شده بود تا بخشی از آرای حزب اللهی ها به احمدی نژاد تعلق نگیرد، لذا اگر بی بی سی به جای توهمات خود، حتی بر مبنای شایعات آن برهه، این مستند را می ساخت، در این قسمت باید ماجرا را بگونه ای دیگر روایت می کرد.

ادعای مبهم و فاقد سند مبنی بر نظر میرحجازی پیرامون رییس جمهور

8. در ادامه این فیلم راوی مدعی می شود: "اصغر میرحجازی از اول حمایت دفتر رهبر از احمدی نژاد را تایید نمی کند، او معتقد است این مرد برای آینده رهبری خطرناک است، به خاطر این اختلاف نظرها آقای میرحجازی به تدریج گوشه گیر می شود و نقشش کمرنگ."

این ادعای فاقد سند بی بی سی در حالی مطرح می شود که اولا باید مشخص شود میرحجازی کی و کجا حمایت دفتر رهبری از رییس جمهور را تایید نکرده است؟ اگر بی بی سی مدعی است "مستند" ساخته است، باید توضیح دهد "سند" بسیاری از ادعاهای این به اصطلاح "مستند" چیست؟ و اگر غیر از این است که می توان ده ها ادعای دیگر را هم درباره هر موضوعی مطرح ساخت.

اما نکته اساسی تر آنجاست که اگر باز هم تولید کنندگان این فیلم، کمی اطلاعات صحیح داشتند هیچ گاه مدعی کمرنگ شدن نقش میرحجازی طی سالهای اخیر در دفتر رهبر معظم انقلاب نمی شدند.

در ادامه، بی بی سی باز هم ادعای فاقد سند دیگری را مطرح می کند: "تیم جدید دفتر رهبری، مدیریت سرکوب را به عهده میگیرد. 10 ها نفر کشته و صدها نفر زندانی می شوند."

 این جمله تناقض عجیبی با کل فیلم دارد، چرا که اولا باید مشخص شود چگونه در جای جای فیلم ادعا می شود اعضای دفتر رهبر معظم انقلاب سالهاست که از قدیمی ترین یاران ایشان هستند اما به یکباره این اعضا با عنوان "تیم جدید دفتر رهبری" نامیده می شوند؟

نکته دوم نیز همچون دیگر ادعاهای قبلی بی بی سی است و تولید کنندگان این فیلم به ظاهر بی طرفانه! فراموش کرده اند که نباید اقدام به "فحاشی سیاسی" کنند و با بکار بردن تعبیرات سوخته ای همچون "سرکوب مردم!" و ... آبروی نداشته خود را بیش از این قربانی کینه و حقد خود از رهبر مظعم انقلاب کنند. چرا که هر انسان منصف و غیر مغرضی که حوادث بعد از انتخابات 88 را درک کرده باشد، به خوبی می داند اولا مشی رهبر انقلاب طی این مدت "جذب حداکثری و دفع حداقلی" بود و همانطور که معظم له به کرات بر این موضوع تاکید داشتند، در عمل نیز با پذیرش میرحسین موسوی در همان هفته نخست بعد از انتخابات، نشان دادند که راه قانونی برای اعتراض ها باز است اما زمانی که عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی با دور زدن همه راه های قانونی، تنها با توسل به لشگرکشی های خیابانی می خواستند جای 13 و 25 میلیون را عوض کنند و در همین راستا گروهک های فرصت طلب نیز با حمله به پایگاه های نظامی، اماکن عمومی و ... سعی در سواستفاده از فضای هرج و مرج بوجود آمده را داشتند، آیا امکان پذیر بود که با ادبیاتی غیر از ادبیات نظامی با اوباش کف خیابان مواجه شد؟ و حال آنکه همواره برای ورود به چنین موضوعاتی در این سطح، نه دفتر رهبری بلکه شورای عالی امنیت ملی ورود می کند که این شورا نیز ترکیب از اعضای حقیقی و حقوقی مختلف می باشد؛ از جمله تصمیم این شورا در سال 76 به ریاست محمد خاتمی برای حصر منتظری.

تناقضات علی مزروعی و مهدی خلجی

 9. در بخش های انتهایی فیلم، علی مزروعی می گوید: "بزرگترین اشتباه را آقای خامنه ای در برخورد با جنبش اعتراضی مردم داشت. یعنی به جای اینکه یک روش اقناعی در پیش بگیرد و سعی کند با معترضین وارد گفتگو شود، روش سرکوب یا همان اقتدارگریانه را بکار گرفت."

اما در ادامه مهدی خلجی در سخنانی کاملا متناقض با مزروعی می گوید: "آقای خامنه ای بحران های فراوانی داشته اما شیوه اش کمابیش یکسان بوده و در برخورد با این بحران ها یک واکنش تدریجی، بسیار حساب شده و اندیشیده و البته محافظه کارانه برای برخورد با این بحران ها (داشته) بر خلاف آقای خمینی که واکنشش بسیار تند، آنی و با اقتدار (بوده)..."

در اینجا ضمن اینکه مشخص نیست بی بی سی چرا به همین راحتی دچار تناقض شده و با اظهارات مزروعی می خواهد وجه "اقتدارگرایی" و با سخنان خلجی وجه "محافظه کاری" را به مخاطب القا کند، اما آنچه قطعی است، نادیده گرفتن وجه اصلی مدیریت بحران ها توسط رهبر انقلاب است که مبنای آن همان جذب حداکثری و دفع حداقلی و صبر تا آخرین لحظه است؛ مدلی که نه با اقتدارگرایی قابل تطبیق است و نه محافظه کاری.

نمایش ترک سالن سازمان ملل هنگام سخنرانی روسای جمهور ایران

در ادامه نیز صحنه هایی از ترک سالن سازمان ملل توسط نمایندگان کشورهای غربی به هنگام سخنرانی آیت الله خامنه ای در دوره ریاست جمهوری و دکتر احمدی نژاد طی سالهای اخیر به نمایش داده می شود.

 تصاویری که بی بی سی قصد دارد بواسطه آن، شبهه قدیمی ضد انقلاب مبنی بر انفعال ایران در جهان را به مخاطب القا کند اما کیست که نداند اگر مبنای کارهای حق و باطل، رفتارهای کشورهای غربی بود، ما هیچ گاه نباید در 1979 انقلاب می کردیم، هیچ گاه نباید حکومتی مبتنی بر اسلام تشکیل می دادیم، نباید سفارت امریکا را تسخیر می کردیم و ... و در یک نگاه کلان تر، اگر مبنا این بود، آن گاه که خسرو پرویز، پادشاه ایران نامه رسول اکرم (ص) را پاره کرد، باید جای حق و باطل عوض می شد یا مثلا پیامبر اسلام در رفتار خود تجدید نظر می کردند! اما اندکی تعقل در این زمینه نشان می دهد، رفتارهای قهر آمیز دشمن همواره یکی از بهترین نشانه های حرکت در مسیر حق و مرزبندی با جبهه باطل است؛ تعرف الاشیا باضدادها.

پایان بخش چهارم ...

نوشته ثابتی