در بخش اول و دوم و سوم از سلسله مطالب "بررسی موردی دروغ های تاریخی و شبهات فیلم بی بی سی علیه رهبر انقلاب" به 6 دروغ تاریخی بنی صدر پیرامون مقام معظم رهبری، وضعیت گروگان های امریکایی طبق خاطرات معصومه ابتکار، نامه اوباما به رهبر معظم انقلاب، جنبش های منطقه و ارتباط آنها با سبزها، چگونگی بوجود آمدن دوم خرداد 76،  تقطیع برخی سخنان رهبری در فیلم بی بی سی، قتل های زنجیره ای، ترور سعید حجاریان، دروزغ های علی مزروعی، شارلاتانیزم مطبوعاتی، نقش دولت خاتمی در حصر منتظری، و ...  اشاره شد؛ در این بخش به بررسی بخشهای دیگری از ادعاهای مطرح شده در این فیلم از جمله حکم حکومتی، ماجرای اصلاح قانون مطبوعات، واقعه کوی دانشگاه، طفره رفتن خاتمی از مناظره با فرهاد نظری، تناقضات علی مزروعی و مهدی خلجی و ... پرداخته می شود:

پاسخ به شبهه نخ نما شده اختیارات ولی فقیه در عزل و نصب ها

1. در اواخر فیلم، راوی نکته عجیبی را مطرح می کند، مساله ای که پاسخ به آن بسیار ساده است و کافی است یک نفر حداقل اطلاعات از قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه و دوران رهبری امام خمینی (ره) را داشته باشد تا تعجب کند که چرا بی بی سی به همین راحتی چوب حراج بر همه حیثیت حرفه ای خود می زند و با طرح شبهات ابتدایی سعی می کند تخریب رهبر معظم انقلاب را به زعم خود،  بیطرفانه و حرفه ای! انجام دهد. راوی می گوید:

 "آیت الله خامنه ای 10 سال پس از رهبری اش قدرت خود را تثبیت می کند و از حداکثر قدرت قانونی اش استفاده کرده و با انتصاب معتمدانش، کنترل نیروهای مسلح، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و رادیو و تلوزیون را در دست گرفته." و در ادامه نیز راوی مدعی می شود نهادهای زیر نظر دفتر رهبری در دخل و خرج شان "تنها به رهبر" پاسخگو هستند.

 اولین نکته اینجاست که طبق اصل 110 قانون اساسی، ولی فقیه باید روسای مناصب مورد اشاره را نصب کند، و این موضوع بدیهی، در حالی مورد اشاره بی بی سی قرار می گیرد که معلوم نیست اگر رهبر انقلاب این کار را انجام نمی داده، پس چه کسی باید این انتخاب ها را صورت می داده است؟ مگر جز این است که قانون اساسی علاوه بر تعیین وظایف روسای سه قوه، اختیارات ولی فقیه در عزل و نصب ها را نیز مشخص کرده و از آنجایی که مردم دو بار در سال های 58 و 68 به قانون اساسی رای داده اند، این قانون لازم الاجراست؟

و آیا رهبر انقلاب امروز باید به خاطر رعایت قانونی که مردم آن را تایید کرده اند، پاسخگو باشد؟ و مگر در زمان امام (ره) رییس رادیو و تلوزیون، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، فقهای شورای نگهبان و ... از طریق دیگری انتخاب می شدند که امروز این موضوع مورد تعجب بی بی سی قرار گرفته است؟

دومین نکته آنجایی است که بی بی سی مدعی می شود نهادهای زیر نظر دفتر رهبری در دخل و خرجشان تنها به شخص رهبری پاسخگو هستند، اما این ادعا در حالی صورت می گیرد که اولا سندیت آن مشخص نیست و بی بی سی باید توضیح دهد بنا بر پایه کدام سند و قرینه ای چنین ادعایی را مطرح می کند؟ آن هم در حالی که طبق اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در همه امور بر عهده مجلس شورای اسلامی است و این امر بدون هیچ استثنا و تبصره ای حتی شخص ولی فقیه را نیز شامل می شود، چه رسد به نهادهای دیگر.

اما سومین نکته آنجایی است که بی بی سی سعی می کند با ظرافت، به نوعی دخل و خرج های نهادهای زیر نظر دفتر رهبر انقلاب را مبهم توصیف کند تا در پی آن "فساد اقتصادی" به ذهن مخاطب تلقین شود؛ اما در رد این موضوع بازخوانی اظهارات عطا مهاجرانی، ضد انقلاب لندن نشین فعلی به خوبی گویای همه چیز است:

"خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ایشان اقرار می کنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندان شان نمی شود پیدا کرد." (سخنرانی در کتابخانه کنزینگتون لندن. اسفند 1389)

مبنای حکم حکومتی و اختیارات مطلقه ولی فقیه چیست؟

2. راوی فیلم در ادامه مدعی می شود: "با این همه آیت الله خامنه ای اختیاراتی فراقانونی هم برای خود در نظر گرفته. وزرای مهم کابینه با تایید او انتخاب یا برکنار می شوند. رهبر ایران قدرت خود را به مجلس هم سرایت داده. او می تواند به نماینده ها دستور دهد که اجازه تصویب چه قانونی را دارند. دستوری که به حکم حکومتی معروف شده."

در این رابطه پیش از هر چیز توجه به این نکته ضروری است که اساسا اختیارات فراقانونی که بی بی سی مدعی است رهبر معظم انقلاب برای خود در نظر گرفته، ربطی به شخص ایشان ندارد و مربوط به جایگاه ولی فقیه است و این موضوع بسیار ریشه دار تر از انتساب آن به یک شخص می باشد و قدمتی 1400 ساله داشته و در واقع ریشه در اندیشه سیاسی شیعه دارد؛ چرا که ولایت فقیه در راستای ولایت امام معصوم علیه السلام تعریف می شود و همانطور که ائمه معصومین علیه السلام نیز در زمان حیات خویش، دارای اختیارات مطلقه برای حل بحران ها بودند، ولی فقیه نیز دقیقا همان مقدار اختیارات را داراست.

 لذا مسئله حکم حکومتی نه تنها موضوعی جدید نیست، بلکه پیش از در زمان حیات حضرت امام مورد تایید ایشان قرار گرفته بود، از جمله اینکه در ماجرای نامه نگاری سال 66 میان امام (ره) و رییس جمهور وقت، در نهایت کار به تایید اختیارات مطلقه ولی فقیه توسط امام (ره) انجامید و ایشان برداشت صحیح از معنای ولایت فقیه را در گرو در نظر گرفتن همین موضوع دانستند.

اما نکته جالب تر در این میان باز آنجاست که حتی همین موضوع در سال 68 و به هنگام بازنگری دوم در قانون اساسی که یکی از محورهای آن تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه بود، به رای مردم گذاشته شد و اکثریت ملت این موضوع را تایید کردند، لذا حکم حکومتی ولی فقیه که نشات گرفته از تئوری ولایت مطلقه فقیه است، علاوه بر ریشه داشتن در اندیشه سیاسی شیعه و مباحث نظری مفصل در این رابطه، در جمهوری اسلامی جنبه دموکراتیک نیز پیدا کرده و این مدل حکومتداری از سال 68 تا کنون پشتوانه مردمی خویش را عینیت بخشیده است.

 ماجرای اصلاح قانون مطبوعات و حکم حکومتی رهبر انقلاب در این باره چه بود؟

3. در بخش دیگری از فیلم، راوی می گوید: "حکم های حکومتی رهبر ایران، اولین بار در سال 1378 علنی می شود. هنگامی که آیت الله خامنه ای در نامه ای به مهدی کروبی رییس مجلس می گوید که طرح اصلاح قانون مطبوعات را از کار خارج کند."

در ادامه نیز علی مزروعی به بیان ماجرای حکم حکومتی رهبر انقلاب خطاب به رییس مجلس ششم می پردازد.

اما ماجرای اصلاح قانون مطبوعات چه بود و چرا رهبر انقلاب با حکم حکومتی خود، خواستار توقف آن شدند؟

این طرح با توجه به حذف بندهای مهمی که از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگیری و جای پای معاندین نظام را در مطبوعات محکم می‌نمود طرحی کاملا متغایر با امنیت ملی محسوب می شد، به همین علت از همان ابتدای ارائه ی طرح قانون مطبوعات از سوی دولت به مجلس ششم، موجی از حمایت صریح ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی در حمایت از این اقدام به راه افتاد و رادیو کلن، بی.بی.سی، آمریکا، اسرائیل و ... به حمایت از این طرح برنامه های متعددی پخش نمودند.

به عنوان مثال یک گزارشگر آمریکایی، رسیدگی به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان «نخستین آزمون عزم اصلاح‌طلبان در مقابل نظام» ارزیابی ‌کرد و بن باربر گزارشگر روزنامه‌ واشنگتن تایمز نیز در مقاله‌ مبسوطی که در صفحه‌ اول این روزنامه‌ درج نمود، مدعی شد علت اینکه قانون‌گذاران ایران به دنبال قانون آزادی مطبوعات هستند، برخورد با روزنامه‌نگارانی است که حکومت مذهبی را زیر سؤال می‌برند. (روزنامه‌ ایران، 1379.5.16)

ادامه این روند و اصرار اصلاح طلبان تندروی مجلس ششم جهت تصویب لایحه ای که آشکارا در تضاد با قانون اساسی بود، در نهایت واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت و ایشان بر اساس حق شرعی ولی‌فقیه که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله‌ اصول 5، 57 و 110 4 بر آن تصریح و تأکید شده است، در 15 مرداد 79 با صدور حکمی حکومتی در قالب نامه‌ ای خطاب به رییس مجلس ششم، مانع ادامه این اقدام  شدند و با هشدار نسبت به تسهیل «نفوذ دشمنان اسلام، انقلاب و نظام در مطبوعات» بواسطه تصویب این طرح در مجلس، این قانون را مخالف مصلحت کشور توصیف نمودند.

در همین زمینه سالها بعد مهدی کروبی رییس مجلس ششم در گفتگویی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، ماجرا را این طور توصیف می کند:

"ما هنوز هیچ کاری در مجلس نکرده بودیم، تازه وارد مجلس شده بودیم که دیدیم عده‌ای دارند امضا می‌گیرند، برای دوفوریت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آیین‌نامه داخلی مجلس نگاه کنید، معلوم می‌شود دوفوریت‌ها برای چی است. اخبار این ماجرا به مقام معظم رهبری می‌رسد، از دفترشان تماس می‌گیرند پیامی برای من و نفر دوم مجلس می‌آورند، پیام دوستانه بود، در آن این بود که شما می‌خواهید قانون مطبوعات را اصلاح کنید، خوب‌! اجازه دهید یک مقدار مجلس جلو برود، کارهایش را آغاز کند، کمیسیون‌ها تشکیل شود، قانون مطبوعات قبلی عملی شود و نقایص آن مشخص شود، آن وقت تصمیم بگیرید. بعد از آن پیام، نایب‌رئیس مجلس یک جلسه تشکیل داد و خودش جلسه را اداره کرد. علی رغم اینکه عده‌ای حرف‌هایی و سخنانی گفتند گاهی تند و گاهی آرام اما او چیزی نگفت... بعد آمدند، فوریت را به یک‌فوریت تبدیل کردند و با دفتر رهبری تماس گرفتند و گفتند تعدیل کرده‌ایم و اصلاح شده است."