به نام خدا

هرچه پوپولیست تر، دموکرات تر!

از زمانی که مردان فرانسوی درحالیکه  فریاد آزادی، برابری و برادری سرداده، از دیوارهای زندان باستیل بالا می رفتند، چیزی حدود 219 سال می گذرد.

چهاردهم ژوئیه 1789. زندان باستیل به عنوان منفورترین مکان غیر دموکراتیک فتح می شود و این پیروزی که از بدنه توده ی مردم برخاسته است از بارقه های تشکیل حکومت های دموکراتیک می گردد.

اگرچه حکومت دموکراتیک در ایده آل ترین دورنماها دولت شهر های یونانی 2500 سال پیشی را به رخ مخالفین می کشد که در آن زنان و بردگان از حق انتخاب آزاد محروم بودند، اما رفته رفته انواع حکومت های مردمی در برابر تمامی دولت ها و حکومت های غیر دموکراتیک مثل حکومت های توتالیتر مبتنی بر فاشیسم آلمان و ... قد علم کرده و به عنوان قابل اعتماد ترین نظام سیاسی معرفی می گردد.

چرخ جالب تاریخ چرخ می زند تا سقوط شدید بازار سهام در سال 1929، ایالات متحده آمریکا. به دنبال بحران شدید اقتصادی آنچه در ذهن اندیشمندان خط مقدم رفورم سیاسی جرقه می زند، یاد آوری خاطره به واقعیت تبدیل نشدن شعار سه گانه انقلاب کبیر فرانسه است و اکنون نگران کننده بودن تعداد 13 ملیون بیکار آمریکایی و علاوه بر آن انتشار خبر افزایش پنجاه درصدی فروش سلاحهای گرم در ایالات متحده.

در آن سالها امکان وجود نوعی نظام سیاسی تلفیقی مبتنی بر چپ مارکسیستی و نظام سرمایه داری به عنوان یک راه حل به ذهن اندیشمندان می رسد. چیزی که حوالی سال 30 میلادی و در سالهای بعد از بحران بزرگ افرادی را گرد جان مینارد کینز جمع می کند تا تئوری دولت رفاه مطرح گردد.

در نمونه ایده آلی حومت دموکراتیک، اعضای جامعه کسانی هستند که حق انتخاب دارند. درخصوص یکایک مسائل مستحدثه سیاسی و اجتماعی. شاید استفاده از لفظ مسایل مستحدثه و پس از آن رجوع بلافصل به آراء عمومی، بیم فاصله و گسست از سبک زندگی برخاسته از حاق دین را به ذهن متبادر کند که قدر مسلم قابل اعتناست، اما آنچه در این نوشتار مطمح نظر است وجود ابهامات در همان نوع نفیس حکومت دموراتیک، بوسیله اندیشه دموکراتیک است.

دهمین رئیس جمهور می بایست انتخاب گردد.

همه می توانند و باید برای تحقق همه جانبه دموکراسی در قالب دولت مدرن به او رای دهند. مردم حق انتخاب خواهند داشت. مردم به تمامی نطق های انتخاباتی گوش خواهند کرد. مردم فکر خواهند نمود و بهترین فردی را که می تواند کشور را اداره کند برخواهند گزید.

بهترین فرد از جانب مردم قطعا نخبه ترین آنهاست.

یعنی من به محمود احمدی نژاد یا میرحسین موسوی رای می دهم چون فکر می کنم به نظرم آنها واقعا در بین افراد موجود نخبه هستند.

نخبه این اجازه را دارد که چهار سال تمام تصمیم گیری کند. از طرفی فرد نخبه به حکم نخبه بودنش، دارای استقلال فکری و نظری است که اتفاقا از سطح دستگاه فکری نوع  مردم بسی فراتر است.

چه کسی است که این مهم را کتمان نماید؟ نخبه تصمیم می گیرد و با تصمیمش زندگی توده را تحت تاثیر قرار می دهد و این توده محکوم به تطابق خود با وضع جدید است.

اوضاع در تمامی ارکان دموکراسی مدرن به همین منوال پیش می رود. مجلس قانونگذاری از این هم بدتر است. چراکه در آن سلایق به کثرت می رسد و تناقض آراء نمایندگان مردم خود شاهدی بر مدعای عدم تطابق نظر انتخاب شوندگان با انتخاب کنندگان است.

با این مفروضات است که وبر نسبت به حکومت دموکراتیک بدبین می گردد:

تحقق سهم شهروندان در تعیین حکومت در سطح ملی ممکن نیست.

میشلز جامعه دموکراتیک را بخاطر برقراری قانون آهنین الیگارشی غیر قابل تحقق می پندارد.

و بنجامین باربر دموکراسی های امروزی را توام با خصلت های محدود و ضعیف می داند.

چقدر نماینده مجلس تهران مثل من فکر می کند؟

محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور وقت کشورم چقدر شبیه من زندگی می کند؟ غذا می خورد، راه می رود و حتی نفس می کشد؟

آنچه ذیل عنوان پوپولیسم همیشه نادیده انگاشته می شود تدقیق در علت محبوبیت شدید یک منتخب سیاسی است.

تشابه، نزدیکی، برخاسته از بدنه مردمی و از همه مهمتر فریاد زدن نیاز های توده بدون هرگونه واسطه ای، همه و همه از خصوصیات یک رهبریت پوپولسیتی است. چیزی که اتفاقا یکی از اصول مهم و لایتغیر دموکراسی است. یعنی آنچه نماینده انتخاب می کند انتخاب توده و به نفع ”دمو“ به معنای مردم باشد.

بنابراین اگر بیان آنچه که مردم می خواهند بی واسطه ویا به تعبیر دیگر فریاد زدن تک تک نیازهای اعضای جامعه از کارکرد های اصلی یک رهبر سیاسی پوپولیست است، پس نسبت او با دموکرات ترین فرد همان جامعه چیزی بجز تساوی منطقی نخواهد بود. و اگر رئیس جمهور پوپولیست تلاش می کند تا چرخه بسته ای را که نخبگان در قالب احزاب گوناگون بوجود آورده اند بشکند و آنچه در راهبرد سیاسی دولت تصمیم گیری می شود در راستای منفعت توده باشد - چراکه سخن، سخن توده است- پس هرچه پوپولیست تر دموکرات تر!