عباس سلیمی نمین در نامه ای خطاب به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه با اشاره به شکایت جاسبی از وی، خواستار حفظ جایگاه دستگاه قضایی کشور به عنوان آخرین ملجاء دفاع از حقوق تضییع شده جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن نامه سلیمی نمین به این شرح است.

حضرت آیت‌الله شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛ همان‌گونه که مستحضرید در پی طرح برخی انتقادات مستند اینجانب به تخلفات آقای جاسبی و شکایت مشارالیه، دادستان محترم تهران اقدام به تنظیم کیفرخواستی نمود که با ابتدایی‌ترین اصول قضایی همخوانی نداشت. البته پس از ارسال نامه شماره 01/1260 مورخه 5/12/87 خدمت جنابعالی برخی خطاهای فاحش کیفرخواست مزبور از سوی دادستان محترم اصلاح گردید.

اما فارغ از این مسأله و مسائلی که در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه بروز کرد و گذشته از نتیجه دادگاه، غرض از تصدیع، ذکر نکته‌ای مهمتر بود که ذیلاً معروض می‌دارم:

از آنجا که صاحبان قلم و رسانه‌های متعهد، چشم بیدار و بینای ملت در رصد کردن تخلفات هستند، این که بعد از ارائه اسناد، مرکزی در قوه قضائیه از حیث مدعی‌العمومی، منافع ملت را تا مهار و محو کامل تخلف، پیگیری نماید، انتظار بحقی است.

برای نمونه، براساس آنچه در دادگاه ارائه دادم، آقای جاسبی با علم به این که آقای کردان فاقد مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس است و با عنایت به بی‌ارزش بودن مدرک دکترای افتخاری (اگر نگوییم در تهیه چنین مدرک جعلی‌ای نقش داشته است، هرچند قرائنی دال بر این امر نیز وجود دارد) شخصاً نسبت به استخدام وی به عنوان عضو هیأت علمی، اقدام می‌نماید و حتی به گزارش بازرسی کل کشور در سال 82 مبنی بر این که این معاون صدا و سیما صرفاً‌ فوق دیپلم دارد، وقعی نمی‌نهد. لازم به یادآوری است آقای کردان براساس موقعیت ویژه ایجاد شده، سالها به تدریس دانشجویان فوق‌ لیسانس و دکتری پرداخته است. آیا براستی این‌گونه مظالم آقای جاسبی در حق دانشجویان- که البته منحصر به استخدام آقای کردان با شرایط مزبور نیست- رأساً از سوی قوه قضائیه قابل پیگیرد قانونی به منظور صیانت از حقوق عمومی نیست؟

آیا باید برخی مدیران متخلف همچنان فرصت یابند تا برای جلوگیری از نظارت همگانی و سیستماتیک بسهولت وارد مراوداتی شوند که آثار زیانبار آن از هر جهت متوجه جامعه می‌گردد؟

مورد دیگری که آقای جاسبی از اینجانب به طرح شکایت پرداخته بود، به افشای انتقال وجوه شهریه دانشجویان از واحدهای مختلف به حساب 1888 بانک ملی شعبه زبرجد بازمی‌گشت. اینجانب در دادگاه با ارائه مستندات، خلاف ‌گویی آقای جاسبی در ادعای هزینه شدن شهریه‌های دانشجویی در هر واحد برای همان واحد را به اثبات رساندم. همچنین در این دادگاه، آقای دکتر زاکانی شهادت دادند که حتی به مجلس نیز اجازه نظارت بر این حساب ویژه داده نشده است. همان‌گونه که مستحضرید خانواده بسیاری از دانشجویان با تحمل سختی‌های فراوان، شهریه‌های سنگین را پرداخت می‌نمایند، لذا نباید اجازه داد تا این مبالغ بدون هیچگونه‌ نظارتی بهره‌برداری شود.

در شرایطی که تخلفات آقای جاسبی منحصر به مواردی محدود نیست، و دستکم اسناد و مدارک ارائه شده در دادگاه، دلالت بر آن دارد که حقوق مردم به طرق مختلف تضییع گشته است،‌ براستی پیروی از عدالت حضرت علی(ع) در کجا و چگونه باید به منصه ظهور برسد؟

از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر مسئولان قوه قضائیه آرزوی توفیقات روزافزون در حفظ جایگاه دستگاه قضایی کشور به عنوان آخرین ملجاء دفاع از حقوق تضییع شده جامعه را دارم.

با تشکر
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس ‌سلیمی‌نمین

نوشته شده در شنبه 88 اردیبهشت 5ساعت ساعت 7:29 عصر توسط منتظر| نظر بدهید
طبقه بندی: سلیمی نمین شاهرودی قوه قضاییه